اطلاعى نداريم . بموجب كتاب اوستايى سنكاذوم نسك « 1 » بين قضاتى ، كه ده ، يازده ، دوازده ، سيزده ، چهارده ، پانزده سال علم فقه تحصيل كرده باشند : امتيازى قائل شده‌اند ، ظاهرا تصميمات و احكام حقوقى هر يك از آنان بر حسب درجه اعتبار مختلفى داشته است . قوه قضايى لشگرى بيك قاضى مخصوص ملقب به سپاه داذور « 2 » محول بود . از آن گذشته ميتوان حدس زد ، كه بسيارى از مأمورين قضايى ، كه مناصب مخصوصى داشتند ، موبد يا هيربذ بوده‌اند ، چنان كه ميدانيم هيربذان گاهى به عنوان قضاوت فتوايى ميداده‌اند « 3 » . قوه عاليه قضايى بشاهنشاه اختصاص داشت و اين فقط امر فرضى و نظرى نبود ، چه روايات متعدد موجود است ، كه بر عدالت‌خواهى پادشاهان ساسانى گواهى ميدهد . گفتار پادشاهى قابل نقض نبود ، بنشانهء اين نقض‌ناپذيرى ، چون پادشاه با كسى پيمان مىبست ، كيسه‌اى پر نمك مىكردند و شاه مهر نگين خود را بر آن مىنهاد « 4 » . اگر كسى در مراجع عدليهء محلى به حق خود نمىرسيد ، همواره ميتوانست بشاه رجوع كند و به مقصود خود برسد . لكن شاه دور بود و به سختى بحضور او نائل مىشد ، معذلك چنين ذكر كرده‌اند ، كه اكثر پادشاهان ايران در بعضى مواقع مخصوص سوار اسب شده ، بر بالايى مىايستادند و از آنجا همه جماعتى را ، كه در صحرا گرد آمده بودند ، مىنگريستند و به دعاوى رسيدگى ميكردند و سبب اين بود كه : « چون پادشاه جايى بنشيند و آنجا با دهليز و در بند و پرده‌دار بود ، صاحب غرضان و ستمكاران مظلومان را باز دارند و پيش پادشاه نگذارند « 5 » .

--> ( 1 ) - دينكرد . كتاب هشتم ، فصل 43 ، فقره 9 . ( 2 ) - هوبشمان ، صرف و نحو ارمنى ، ج 1 ، ص 136 . ( 3 ) - مسعودى ، مروج . ج 2 ، ص 156 . ( 4 ) - فوستوس بيزانس ، لانگلوا ، ج 1 ، ص 69 - 268 ؛ پروكوپيوس ؛ جنگ ايران ، كتاب اول ، بند 4 ، ر ك پاتكانيان ؛ مجله آسيايى 1866 ، ص 113 . ( 5 ) - نظام الملك ، سياست‌نامه ، چاپ شفر ، ص 10 ، ترجمه ص 12 ( مقايسه شود با برون ، مجله پادشاهى ، 1900 ، ص 220 ) .